كفاءة التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية: دروس من تونس وجيبوتي

Abstract

تسعى المصارف الإسلامية إلى التقيُّد بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في كلِّ تعاملاتها المختلفة مع الأطراف ذات العلاقة بها من مستثمرين وحرفاء وغيرهم، ولِضمان تحقيق هذه الغاية، كان لزاماً على المصارف الإسلامية إحداث وتكوين جهاز رقابة وتدقيق شرعي ضمن هياكلها التنظيمية، تُوكَل إليه مهمّة المتابعة والتحقّق من أنّ جميع أنشطة وتعاملات المصرف متطابقة مع مبادئ الشريعة وأحكامها، ومع فتاوى وقرارات وتوصيات الهيئة الشّرعيّة في المصرف، وانطلاقاً من هذه النُّقطة، يهدف هذا البحث لدِراسة نظام الرَّقَابة والتدقيق الشرعيّ في المصارف الإسلامية في دولتَيْ تونس وجيبوتي، لإبراز مدى الكفاءَة التي يتمَتَّع بها هذا النِّظام، وذلك من خلال تقييم العناصر التالية: المرجعيَّة الشرعيَّة المعتمدة لنظام التدقيق الشرعي ومدى استقلاليته ، كَفاءة ومُلاءَمة المُدقّقين الشرعيِّين. ولتحقيق أهداف البحث، تم اعتماد المنهج الاحصائي لتحليل نتائج دراسة ميدانية من خلال توزيع استبيان على أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والعاملين في المصارف الإسلامية في البلدين. ومن أهم نتائج هذه الدراسة تأكيد فرضية البحث باختلاف نظام الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية في جيبوتي مقارنة بتونس، وذلك نظرا لأسبقية تجربة الصيرفة الإسلامية في تونس (1983) مقارنة بجيبوتي (2006)، ممّا يفسرّ ذلك ويدعّم أهمية أسلوب المقارنة المعتمد في هذا البحث. وتتمثل أهمية هذا البحث للأطراف ذات العلاقة في منظومة حوكمة المصارف الإسلامية في المساهمة في تنمية الوعي بأهمية فعالية نظام التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية لدى القائمين بأعمال هذه المصارف، إضافة الى لَفْت أنظار القائمين على إدارة المصارف الإسلامية إلى أهم التحديات التي قد تخفض من مستوى كفاءة نظام الرقابة والتدقيق الشرعي في تونس وجيبوتي من أجل حَثِّهم على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، والعمل على تقوية مَواطن الضعف في هذا النظام المهم.